سال ۲۰۱۱ با یک رشته از انفجارات تکان دهنده و خشماگین خلق‌ها ی عرب آغاز شد. آیا این بهار نخستین مرحلهٔ موج دوم «بیداری جهان عرب» است یا، این شورش‌ها – همانگونه که در خصوص نخستین مرحله این بیداری روی داد و من در کتابم به نام بیداری جنوب (les temps des cerises ۲۰۰۸ paris) به آن پرداخته‌ام – فروکش خواهد کرد و عقیم خواهد شد؟ اگر فرض اول تائید شود، جنبش مترقی جهان عرب ضرورتا بخشی از جنبشی خواهد شد که در یک مقیاس جهانی از سرمایه داری امپریالیستی عبور خواهد کرد. اما شکست آن، جهان عرب را بعنوان یک منطقه پیرامونی مطیع، در وضعیت کنونی آن نگاه خواهد داشت و مانع آن خواهد شد که خلق‌های عرب به جایگاه شرکت کنندگانی فعال در شکل بخشیدن به جهان ارتقا یابند. صدور حکم کلی و یکجا درباره کل «جهان عرب» و نادیده گرفتن تنوع شرایط عینی که هر یک از کشورهای جهان عرب را با ویژگی‌های مشخص آن از بقیه متمایز می‌کند، همیشه خطرناک است. بنابراین من، تاملات زیر را بر مصر متمرکز خواهم ساخت که براحتی بعنوان کشوری پذیرفته می‌شود که نقش عمده‌ای را در تحول عمومی منطقه خود ایفا می‌کند و همیشه هم این نقش را ایفا کرده است.
مصر در میان کشورهای پیرامونی سرمایه داری جهانی شده، نخستین کشوری بود که تلاش کرد «سر برآورد». حتی در آغاز سده نوزدهم، بسیار پیش از ژاپن و چین، محمدعلی پاشا برنامه‌ای را برای نوسازی مصر و همسایگان نزدیک آن در «مشرق» عربی (یعنی آفریقای شمال شرقی و مدیترانه شرقی – ناشر) طراحی کرده و بعهده گرفته بود. دو سوم قرن نوزدهم در این آزمون سخت سپری شد و فقط در سالهای دهه ۱۸۷۰ در نیمه دوم دوره حکومت خدیو اسماعیل بود که بشکلی دیرهنگام، این برنامه از نفس افتاد. هنگام تحلیل دلائل شکست این برنامه نمی‌توان خشونتی را که در تجاوز خارجی بریتانیا – این برجسته‌ترین قدرت سرمایه داری صنعتی آن روزگار- وجود داشت، نادیده گرفت. انگلستان مجددا با (حمله دریائی) سال ۱۸۴۰ و متعاقب آن با بدست گرفتن کنترل امور مالیه خدیو، طی سالهای دهه ۱۸۷۰، و پس از آن سرانجام با اشغال نظامی در سال ۱۸۸۲، سبعانه هدف خود را که حصول اطمینان از این موضوع بود که یک مصر مدرن نتواند بوجود آید، دنبال کرد. بی‌تردید، طرح مصر با محدودیت‌های زمان خود مواجه بود، زیرا چنین برنامه‌ای آشکارا شکل گیری مصر را در درون نظام سرمایه داری و از طریق آن پیش بینی می‌کرد. برخلاف دومین کوشش مصر برای «سر بر آوردن» – که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، تضادهای اجتماعی خود این طرح، مانند پیش فرض‌های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی که مبانی آنرا تشکیل می‌داد، بی‌تردید هر یک سهم خاص خود را در مسئولیت شکست این طرح داشتند. اما این واقعیت همچنان بجای خود باقی است که بدون تجاوز امپریالیستی، احتمالا غلبه بر این تضاد‌ها ممکن بود، همانگونه که در ژاپن بر آن‌ها غلبه کردند.

مصر نوخاسته اما سرکوب شده، ناگزیر باید حدود چهل سال (از ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰) را برده وار، بعنوان یک کشور پیرامونی سر کند که نهاد‌های آن به گونه‌ای تغییر شکل یافته و بازسازی شده بود که در خدمت الگوی انباشت سرمایه داری امپریالیستی آن دوره باشد. این سیر قهقرائی تحمیلی علاوه بر نظام تولیدی مصر و فرا‌تر از آن، به نهادهای سیاسی و اجتماعی این کشور نیز ضربه زد و بطور برنامه ریزی شده و روشمند، در جهت تقویت همه مفاهیم فرهنگی و ایدئولوژیک ارتجاعی و قرون وسطائی عمل می‌کرد که برای نگاهداشتن این کشور در موقعیت انقیاد آمیز و فرودستانه آن مفید بود.

ملت مصر، – مردم این کشور و نخبگان آن– هرگز این وضعیت را نپذیرفتند. از این رو امتناع سرسختانه آنان، منشاء یک موج دوم از رشد و اعتلای مداوم جنبش هائی شد که در طول نیم قرن بعدی (از ۱۹۱۹ تا ۱۹۶۷) جریان داشت. من عملا این دوره را به عنوان یک دوره زمانی مداوم از مبارزات و پیشروی‌های مهم می‌دانم.

هدف سه گانه بود: دموکراسی، استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی. این سه هدف – هرقدر هم فرمولبندی‌هایشان محدود و‌گاه در هم و مشوش بود– از یکدیگر جدائی ناپذیر بودند. به علاوه این وابستگی متقابل هدفهای مورد بحث به یکدیگر، چیزی نبود جز بیان آثار ادغام مصرجدید در نظام سرمایه داری/امپریالیستی جهانی شدهٔ آن دوران. در این روایت، فصلی که با شکل گیری ناصریست‌ها آغاز می‌شود (یعنی از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۷) چیزی نیست جز آخرین فصل آن دوره زمانی طولانی اعتلای پیشروی‌های مبارزاتی که با انقلاب ۱۹۲۰-۱۹۱۹ شروع شد.

نخستین دورۀ این نیم قرن اوج گیری مبارزات رهایی بخش در مصر – با قانون اساسی وفد در سال ۱۹۱۹ – بر مدرنیزه کردن سیاسی کشور با پذیرفتن یک شکل بورژوایی دموکراسی مشروطه و بازیابی استقلال تاکید داشت. این شکل دموکراتیک، پیشرفتی را در زمینهٔ سکولاریزه کردن کشور – اگرچه نه به مفهوم رادیکال سکولاریزم – ممکن می‌ساخت که پرچم آن (پیوند هلال و صلیب – پرچمی که در تظاهرات ژانویه و فوریه ۲۰۱۱ بار دیگر نمایان شد) نماد آن به شمار می‌رود. انتخابات «عادی» در این زمان نه فقط این امکان را به قبطی‌ها می‌داد که از سوی اکثریت مسلمان انتخاب شوند، بلکه از این هم فرا‌تر این امکان را فراهم می‌ساخت که خود آنان هم در دولت عهده دار پست‌های خیلی بالا شوند بدون اینکه این امر کمترین مسئله‌ای ایجاد کند.

تمام تلاش بریتانیا که قدرت آن روزگار بود با حمایت فعال بلوک ارتجاعی متشکل از سلطنت طلبان، مالکان بزرگ و دهقانان مرفه برای به عقب برگرداندن پیشرفت‌های دموکراتیک مصر دوران وفد به کار رفت. دیکتاتوری صدقی پاشا، در سالهای دههٔ ۱۹۳۰ (الغای قانون اساسی دموکراتیک سال ۱۹۲۳) با جنبش دانشجویی برخورد کرد که در آن زمان رهبری مبارزات دموکراتیک ضد امپریالیستی را به عهده داشت. این امر تصادفی نیست که سفارت بریتانیا و دربار سلطنتی در این زمان فعالانه از ایجاد اخوان المسلمین پشتیبانی می‌کردند (۱۹۲۷) که از اندیشه «اسلام گرایی» با روایت سلفی (یعنی گذشته پرستی) وهابی آن الهام گرفته بود و به وسیلهٔ رشید رضا تدوین شده بود، یعنی از ارتجاعی‌ترین روایت «اسلام سیاسی» نو ظهور (روایتی ضد دموکراتیک و ضد پیشرفت اجتماعی).

با تسخیر اتیوپی که به دست موسولینی انجام شد و دور نمای یک جنگ جهانی که در چشم انداز شکل می‌گرفت لندن خود را ناگزیر دید که به نیروهای دموکراتیک امتیازاتی بدهد و به این ترتیب در ۱۹۳۶ به بازگشت وفد به قدرت و امضای قراداد انگلیس و مصر در‌‌ همان سال تن داد، وفدی که در ضمن خود نیز دیگر «سر عقل آمده» بود. جنگ جهانی دوم، به حکم ناگزیر شرایط، نوعی پرانتز، یعنی رویدادی معترضه بود که به صورت گذرا و برای مدتی وضعیت جاری امور را قطع و متوقف کرد. اما از ۲۱ فوریه ۱۹۴۶، با تاسیس بلوک دانشجویی–کارگری که با ورود کمونیست‌ها و جنبش کارگری به صحنه، روند رادیکال شدن آن تقویت شده بود، اوج گیری مبارزات مردمی مجددا شروع شد. در اینجا نیز، نیروهای ارتجاعی مصر که از طرف لندن پشتیبانی می‌شدند، با خشونت در برابر این مبارزات واکنش نشان دادند و به این منظور، اخوان المسلمین را بسیج کردند که از دور دوم دیکتاتوری صدقی پاشا حمایت می‌کرد، بی‌آنکه البته بتوانند جنبش را ساکت کنند. انتخابات بایستی در ۱۹۵۰ انجام می‌شد و وفد مجددا به قدرت رسید. رد قراداد ۱۹۳۶ از سوی وفد و آغاز عملیات چریکی در منطقه کانال سوئز که هنوز در اشغال بود، جز با آتش زدن قاهره (۱۹۵۱) که اخوان المسلمین کاملا در آن دست داشتند، ممکن نبود به شکست کشانده شود.

نخستین کودتای افسران آزاد (۱۹۵۲) و به ویژه دومین کودتا (در سال ۱۹۵۴) که به دنبال آن ناصر کنترل امور کشور را به دست گرفت به نظر برخی «اوج» این دوره اعتلای مداوم مبارزات و به نظر برخی دیگر پایان بخشیدن به آن بود. ناصریسم یک گفتمان ایدئولوژیک را جایگزین روایتی کرد که من در اینجا از بیداری مصر مطرح و بیان کردم، گفتمانی که تمامی تاریخ سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۲ را نادیده می‌گیرد و آنرا پاک می‌کند تا آغاز «انقلاب مصر» را به جلو بکشد و آن را به ژوئیه ۱۹۵۲ منتقل سازد. در آن زمان بسیاری از کمونیست‌ها این گفتمان را رد کردند و کودتای ۱۹۵۲ و ۱۹۵۴ را به عنوان اقداماتی تحلیل کردند که هدف آن‌ها پایان بخشیدن به روند رادیکالیزه شدن جنبش دموکراتیک بود. آنان اشتباه نکرده بودند، زیرا ناصریسم فقط پس از کنفرانس باندونگ (آوریل ۱۹۵۵) بود که در قالب یک طرح ضد امپریالیستی تبلور یافت و پیش از آن چنین نبود. پس از آن، ناصریسم همهٔ آنچه را که از آن ساخته بود انجام داد: یک موضع بین المللی ضد امپریالیستی قاطع، (در اتحاد با جنبش‌های پان-عربی و پان-آفریقایی) و برخی اصلاحات اجتماعی مترقیانه (اما نه «سوسیالیستی»). اما همهٔ این کار‌ها از بالا، و نه تنها «بدون دموکراسی» (حق متشکل شدن به وسیلهٔ خود طبقات مردمی و برای خود آن‌ها، از آنان سلب شده و ممنوع بود)، بلکه حتی با «الغاء» هر شکلی از زندگی سیاسی برای تودهٔ مردم، انجام شد. خلائی که به این ترتیب به وجود آمد به منزلهٔ دعوت از اسلام سیاسی برای پر کردن آن بود. تنها طی یک دورهٔ کوتاه ده ساله (از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵) پتانسیل پیشرفت این طرح به ته کشید. از نفس افتادن این طرح به امپریالیسم که از آن زمان به بعد رهبری آن را ایالات متحده به عهده داشت این فرصت را داد که جنبش را در هم شکند و برای این منظور افزار نظامی منطقه ای‌اش، اسرائیل را بسیج کرد. شکست ۱۹۶۷ نشانهٔ پایان آن خیزشی بود که برای نیم قرن ادامه داشت. عقب نشینی آن به وسیلهٔ خود ناصر آغاز شد که راه دادن امتیاز به راست را برگزید (انفتاح یا «گشایش» البته گشایش به روی جهانی سازی سرمایه داری) به جای رادیکالیزه کردنی که مردم، و از جملهٔ آن‌ها جنبش دانشجویی خواهان آن بود (که از مدت کوتاهی پیش از مرگ ناصر و آنگاه پس از مرگ او اندک زمانی در سال ۱۹۷۰ در صحنه بود)، جانشین او، سادات، گردش به راست را تشدید کرد و گسترش داد و اخوان المسلمین را در نظام خودکامهٔ جدید خود ادغام کرد. مبارک نیز همین راه را ادامه داد.

دورهٔ عقب نشینی که پس از این آمد، (از ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۱) به نوبهٔ خود حدود نیم قرن طول کشید. مصر که مجری فرمانبردار خواسته‌های لیبرالیسم جهانی شده و استراتژی‌های ایلات متحده شده است، خیلی ساده دیگر به عنوان یک عامل فعال در سیاست‌های منطقه‌ای یا جهانی وجود ندارد. در خود منطقه هم پیمانان عمدهٔ ایالات متحده – عربستان سعودی و اسرائیل – پیش صحنه را اشغال کردند. اسرائیل از این پس قادر بود راه گسترش استعمار خود در فلسطین اشغالی را دنبال کند. شرکای تلویحی جرم او هم مصر و کشورهای خلیج بودند.

مصر دوران ناصر یک نظام اقتصادی و اجتماعی را سازماندهی و ایجاد کرده بود که اگرچه در خور انتقاد، اما دست کم نظامی منسجم و یک پارچه بود. ناصر شرط بسته بود که راه بیرون کشیدن مصر از وضعیت استعماری تعیین نقش تخصصی شده برای هر کشور در اقتصاد بین المللی سرمایه- داری، که در آن نقش مصر به صادر کننده پنبه منحصر و محدود شده بود، صنعتی کردن مصر است. نظام زمان او شکلی از توزیع درآمد‌ها را تضمین می‌کرد که برای طبقات متوسط رو به گسترش، مطلوب و سودمند بود، اما طبقات مردمی را فقیر‌تر نمی‌کرد. سادات و مبارک، نظام تولیدی مصر را ویران کردند و به جای آن یک نظام کاملا ناهمساز و غیر منسجم را نشاندند که منحصرا بر رانت جوئی و رانت خواری بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی مبتنی بود که بیشتر آن‌ها چیزی جز پیمان کاران دسته دوم انحصارات امپریالیسی نبودند. نرخ‌های رشد مصر که ادعا می‌شد بالا است و به مدت سی سال بانک جهانی بسیار لاف آن را می‌زد، کاملا بی‌معنی بود. رشد اقتصادی مصر فوق العاده آسیب پذیر بود، به علاوه با افزایش باور نکردنی نابرابری‌های اقتصادی و بی‌کاری همراه بود که مایهٔ رنج و پریشانی اکثر جوانان این کشور شده بود. این وضعیتی قابل انفجار بود، و منفجر شد.

«ثبات» ظاهری رژیم که مقامات رسمی واشنگتن مانند هیلاری کلینتون پی در پی لاف آن را می‌زدند، بر یک دستگاه پلیسی هیولایی مبتنی بود که دستشان برای هرگونه استفاده از قدرت و انجام اقدامات مجرمانه به طور روزمره باز بود (مصر۱. ۲۰۰. ۰۰۰ نفر پلیس دارد، در حالی که ارتش این کشور فقط از ۵۰۰ هزار نفر تشکیل شده است). قدرت‌های امپریالیستی ادعا می‌کردند که این رژیم، مصر را در برابر تهدید اسلام گرایان «حفظ می‌کند». این، چیزی بیش از یک دروغ زمخت و ناهنجار نبود. واقعیت این بود که رژیم با واگذاری مدیریت امور آموزشی، امور قضائی و رسانه‌های اصلی (به ویژه تلویزیون) به اسلام سیاسی ارتجاعی (یعنی الگوی وهابی خلیج) آنان را به طور کامل در ساختار قدرت خود ادغام کرده بود. تنها گفتمان عمومی مجاز، گفتمان مساجدی بود که به سلفی‌ها واگذار شده بود که در ضمن به آن‌ها امکان می‌داد با استفاده از آن‌ها وانمود کنند که «اپوزیسیون» را تشکیل می‌دهند. دورویی وقیحانه گفتمان دولت ایالت متحده (و در این زمینه اوباما دست کمی از بوش ندارد) کاملا در خدمت اهداف آن‌ها است. حمایت عملی و بالفعل آن‌ها از اسلام سیاسی، ظرفیت‌های جامعه را برای رویارویی با چالش‌های جهان مدرن از بین می‌برد (و موجب انحطاط فاجعه باری در امر آموزش و تحقیقات می‌شود) در حالی که از محکومیت گهگاهی «افراط گرایی» هائی که این اسلام سلفی مسئول آنهاست (مثل ترور قبطی‌ها) برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به مداخلات نظامی واشنگتن که به قول خودشان در «جنگ علیه تروریسم» درگیرند، استفاده می‌کنند.

پیش‌تر کارگران فقیر و طبقهٔ متوسط به طور گسترده و توده‌ای به کشورهای تولید کنندهٔ نفت مهاجرت می‌کردند و تا زمانی که این سوپاپ اطمینان کار می‌کرد، رژیم مصر ممکن بود «قابل تحمل» به نظر آید. اما از کار افتادن این سیستم (مهاجران آسیایی جای مهاجرین کشور‌های عربی را گرفتند) تولد دوبارهٔ جنبش‌های مقاومت را به دنبال داشت. اعتصابات کارگری سال ۲۰۰۷ – که قوی‌ترین اعتصابات قاره آفریقا طی ۵۰ سالهٔ گذشته بود– مقاومت سرسختانهٔ دهقانان خرد که سرمایهٔ کشاورزی آنان را به سلب مالکیت تهدید می‌کرد و تشکیل گروه‌های اعتراضی دموکراتیک در میان طبقات متوسط (مانند جنبش‌های کفایه و ششم آوریل) پیشاپیش از انفجار ناگزیری خبر می‌داد که مصر در انتظار آن بود، حتی اگر مایهٔ شگفتی «ناظران خارجی» و تکان دادن آن‌ها شده باشد. به این ترتیب ما وارد مرحلهٔ نوینی از اوجگیری مبارزات رهایی بخش شدیم که باید سمت و سوی آن‌ها و فرصت‌های رشد و تکامل آن را در اینجا تحلیل کنیم.

اجزای تشکیل دهندهٔ جنبش دموکراتیک
«انقلاب مصر» که اکنون در جریان است نشان می‌دهد که اعلام پایان عمر نظام نولیبرالی که همهٔ ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن به لرزه افتاده، امکان پذیر است. این جنبش غول آسای مردم از سه جز تشکیل دهندهٔ فعال ترکیب شده و آن‌ها را در بر گرفته و با هم متحد کرده است که عبارت‌اند از: جوانانی که به ارادهٔ خودشان و در شکل‌های «مدرنی» که خود آن‌ها ابداع کرده‌اند «دوباره سیاسی شده»‌اند، نیروهای چپ رادیکال، و نیروهای طبقات متوسط دموکرات.

جوانان (حدود یک میلیون فعال) رهبری جنبش را داشتند. چپ رادیکال و طبقات متوسط دموکرات هم بی‌درنگ به آنان پیوستند. اخوان المسلمین که رهبرانشان طی چهار روز اول تظاهرات از آن‌ها خواسته بودند این تظاهرات را تحریم کنند (زیرا مطمئن بودند که دستگاه سرکوب «آن را در هم خواهد شکست»)، دیر هنگام یعنی زمانی جنبش را پذیرفتند که مجموعهٔ مردم مصر، دعوت به تظاهرات را دریافت کرده و با آن همراه شده بودند و آن فراخوان، بسیج‌های غول آسای پانزده میلیونی از تظاهرات کنندگان را به وجود آورده بود.

جوانان و چپ رادیکال به دنبال سه هدف مشترک هستند: احیای دموکراسی (پایان دادن به رژیم پلیسی/نظامی)، تعهد به اجرای یک سیاست اقتصادی و اجتماعی نوین که در جهت مافع توده‌های مردم باشد (پایان دادن به اطاعت از خواسته‌های لیبرالیسم جهانی شده) و پیش گرفتن یک سیاست خارجی و بین المللی مستقل (پایان دادن به انقیاد و اطاعت از اقتضائات سرکردگی ایالات متحده و گسترش کنترل نظامی این کشور بر سرتاسر جهان).

انقلاب دموکراتیکی که آنان خواهانش هستند، یک انقلاب دموکراتیک اجتماعی و ضد امپریالیستی است.
اگرچه جنبش جوانان از لحاظ ترکیب اجتماعی آن و نیز از لحاظ نمود‌های سیاسی و ایدئولوژیک آن گونه گون است، اما روی هم رفته و به عنوان یک کل واحد در «سمت چپ» قرار می‌گیرد. نمود‌های قدرتمند و خود انگیخته همدلی و همراهی آن با چپ رادیکال گواه این امر است. طبقات متوسط وقتی به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته شوند، فقط پیرامون هدف دموکراتیک جمع می‌شوند، بدون اینکه لزوما به «بازار» (همین گونه که هست) یا به صف بندی بین المللی مصر به طور دربست و از اساس ایراد و اعتراضی داشته باشند. موضوع دیگری که نباید فراموش کرد نقش یک گروه از وبلاگ نویسان است که آگاهانه یا غیر آگاهانه در یک توطئهٔ واقعی که از طرف «سیا» سازماندهی شده است مشارکت دارند. مجریان اولیه این توطئه که آن را به حرکت درآورده‌اند عموما جوانانی از طبقات ثروتمند و مرفه هستند که به غایت «آمریکائیزه» شده‌اند، و با این حال خود را به عنوان «معترض» به دیکتاتوری‌های مستقر معرفی می‌کنند. موضوع دموکراسی –با روایتی که واشنگتن برای دستکاریهای مورد نظر خود به آن نیاز دارد – بالا‌ترین جایگاه را در مداخلات و گفتمان آن‌ها در شبکهٔ اینترنت دارد. بنا به همین واقعیت آنان در زنجیرهٔ بازیگران ضد انقلاب هائی که نغمه آن‌ها را واشنگتن ساز می‌کند و زیر عنوان انقلابات دموکراتیک طبق الگوی «انقلابات رنگی» اروپای شرقی خود را استتار و پنهان کرده‌اند، مشارکت می‌کنند. اما خطا است اگر فکر کنیم که منشاء شورش‌های مردمی هم این توطئه بوده است.

آنچه «سیا» بدنبال آن است وارونه کردن سمت و سوی جنبش، دور کردن فعالان جنبش از هدف آن‌ها یعنی تحول اجتماعی ترقیخواهانه و منحرف کردن آن‌ها به مسیرهای گوناگون دیگر است، شانس موفقیت این توطئه وقتی جدی می‌شود که جنبش نتواند اجزاء تشکیل دهنده خود را گرد هم آورد، نتواند هدفهای مشترک استراتژیک خود را مشخص و تعریف کند و نتواند شکل‌های موثر سازمان و عمل را ابداع کند. نمونه هائی از چنین شکست هائی را مثلا در فیلپین یا اندونزی همه می‌شناسند. جالب توجه است که این وبلاگ نویسان ما – که بیشتر هم به زبان انگلیسی می‌نویسند تا عربی (!) – و برای دفاع از دموکراسی مدل آمریکائی – حرکت کرده‌اند در مصر غالبا بحث‌ها و استدلالاتی را مطرح می‌کنند که هدف آن‌ها توجیه اخوان المسلمین و مشروعیت بخشیدن به آن است.
فراخوانی که از سوی این سه جزء فعال جنبش برای تظاهرات داده شد، به سرعت مورد توجه همه مردم مصر قرار گرفت. سرکوب، که طی نخستین روز‌ها فوق العاده خشونت آمیز بود. (بیش از هزار نفر کشته) این جوانان و هم پیمانان آن‌ها را (که هرگز بر خلاف بعضی جاهای دیگر از قدرت‌های غربی درخواست نجات خود را نکردند) مایوس و دلسرد نکرد. شجاعت آنان، آن عنصر قطعی و تعیین کننده‌ای بود که ۱۵ میلیون مصری را از همه محلات و مناطق شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستا‌ها به عرصه تظاهرات اعتراضی کشانید که روزهای متمادی و (گاهی شب‌ها) به درازا کشید.

این پیروزی سیاسی بهت آور و سنگین آنان، نتایج خود را به بار آورد: ترس از این اردوگاه به اردوگاه حریف نقل مکان کرد. اکنون هیلاری کلینتون و اوباما کشف کردند که باید مبارک را که تا این زمان از او حمایت کرده بودند کنار بگذارند، در حالی که سرکردگان ارتش هم به سکوت خود پایان دادند و از قبول وظیفه سرکوب مردم سر باز زدند تا به این ترتیب از ضایع شدن تصویر خود جلوگیری کنند – و سرانجام مبارک و شماری از همدستان اصلی او را برکنار کردند.

همگانی شدن جنبش در میان مجموعه مردم مصر بخودی خود یک چالش مثبت است. زیرا که این مردم، مانند هر مردم دیگری، به هیچ روی یک «بلوک همگون» را تشکیل نمی‌دهند. برخی از بخش‌های اصلی تشکیل دهنده این مردم، بدون هیچ تردید، منشاء قدرت این جنبش در چشم انداز رادیکالیزه شدن آن هستند و آنرا تقویت می‌کنند.

ورود طبقه پنج میلیونی و قدرتمند کارگر مصر به عرصه مبارزه می‌تواند تعیین کننده باشد. کارگرانی که از طریق اعتصابات متعدد در حال مبارزه بوده‌اند، در کار ایجاد شکلهای سازمانی که آن را از سال ۲۰۰۷ آغاز کردند، پیشرفت کرده‌اند. تا همین جا بیش از پنجاه سندیکای مستقل بوجود آمده است. مقاومت آشتی ناپذیر دهقانان خرد، در برابر سلب مالکیت آنان، که بموجب قانون لغو اصلاحات ارضی انجام گرفته بود، عامل دیگری برای رادیکالیزه شدن جنبش است (اخوان المسلمین با آرائی که در پارلمان داشتند به حمایت از تصویب قانون فاسد لغو اصلاحات ارضی موضع گرفتند و به آن رأی مثبت دادند. با این توجیه و بهانه که مالکیت خصوصی در اسلام «مقدس» است و اصلاحات ارضی از شیطان که کمونیست است (!) الهام گرفته است). آنچه علاوه بر این باید گفت این است که توده گسترده‌ای از «فقرا» در تظاهرات فوریه ۲۰۱۱ فعالانه شرکت داشتند و غالباً هم در کمیته‌های مردمی تشکیل شده در محله‌ها برای «دفاع از انقلاب» فعالیت دارند. ریش‌ها، حجاب و لباس و سر و وضع این «فقرا» ممکن است این تصور را به وجود آورد که اعماق جامعه مصر «اسلامی» است، حتی ممکن است این تصور را به وجود آورد که این مردم به وسیله اخوان المسلمین بسیج شده‌اند. اما واقعیت امر اینست که ورود آن‌ها به صحنه، به گردانندگان سازمان این جنبش تحمیل شده است. آنان ناگهان وارد صحنه شده‌اند و رهبران آن سازمان انتخاب دیگری نداشتند جز اینکه به راه خود ادامه دهند. به این ترتیب اکنون مسابقه‌ای جریان دارد. کدام یک از این دو خواهد توانست به اتحادهای مؤثر و کارامدی با این توده‌های هنوز گیج و سردرگم شکل بدهد و حتی خواهد توانست (بنا به اصطلاحی که من آن را قبول ندارم) «آن‌ها را در چارچوب و تحت انضباطی درآورد»؟اخوان المسلمین و متحدین اسلام گرای آنان (سلفی‌ها) یا اتحاد دموکراتیک مردم؟

پیشرفت‌های چشمگیر و غیرقابل انکاری در کار ساختن جبهه متحد نیروهای دموکراتیک و کارگران در مصر در جریان است. پنج حزبی که سمتگیری سوسیالیستی دارند (حزب سوسیالیست مصر، اتحاد دموکراتیک مردمی، متشکل از اکثریت اعضای حزب قدیمی تاگامو که از آن خارج شده‌اند، حزب دموکراتیک کارگران، حزب سوسیالیست‌های انقلابی – تروتسکیست ها– و حزب کمونیست مصر که یکی از اجزای تشکیل دهنده تاگامو بود) در آوریل ۲۰۱۱ اتحادی از نیروهای سوسیالیستی را تأسیس و بوجود آوردند که خود را متعهد ساختند مبارزاتشان را در چارچوب این اتحاد به صورت مشترک و جمعی دنبال کنند. به موازات آن یک شورای ملی (مجلس وطنی) به وسیله کلیه نیروهای سیاسی- اجتماعی فعال در این جنبش (احزابی که سمت گیری سوسیالیستی دارند، چند حزب دموکراتیک گوناگون، سندیکاهای مستقل، سازمان‌های دهقانی، شبکه‌های جوانان و چندین انجمن اجتماعی) تأسیس و بوجود آمده است. این شورا حدود ۱۵۰ عضو دارد، اخوان المسلمین و احزاب دست راستی از شرکت در این شورا خودداری کرده و به این ترتیب بر مخالفت همیشگی و شناخته شده خود با ادامه جنبش انقلابی مجدداً تأکید ورزیده‌اند.

بلوک ارتجاع: دربرابر جنبش دموکراتیک

درست مثل دورۀ رشد و اعتلای جنبش در گذشته، امروز هم جنبش دموکراتیک اجتماعی و ضدامپریالیستی مصر در برابر یک بلوک قدرتمند ارتجاع قد برافراشته است. هویت این بلوک را شاید بتوان با ترکیب اجتماعی آن (طبعاً طبقات اجتماعی تشکیل دهندۀ آن) تعیین کرد، امّا این موضوع هم به‌‌ همان اندازه اهمیت دارد که آن را از لحاظ طرق و وسایل مداخلۀ سیاسی و گفتمان ایدئولوژیکی که در خدمت آن است شناسایی و تعریف کنیم.
از لحاظ اجتماعی بلوک ارتجاع به وسیلۀ بورژوازی مصر رهبری می‌شود که به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته شود.
شکل‌های انباشت وابسته که طی چهل سال گذشته در عمل اجرا می‌شده است، موجب پیدا شدن یک بورژوازی ثروتمند شده که تنها بهره بردار آن نابرابری شرم آوری است که با الگوی «لیبرالی جهانی شده» همراه بود. این‌ها چیزی حدود ده هزار میلیونر و میلیاردر هستند– اما نه آن «کارآفرینان نوآوری» که بانک جهانی در گفتمان خود آن‌ها را معرفی می‌کند– که همگی ثروت و موقعیت‌های خود را مدیون گاوبندی و تبانی با دستگاه سیاسی مصر هستند (فساد مالی یک بخش ذاتی نظام آن‌ها است). این بورژوازی، یک بورژوازی کمپرادور است (مردم در زبان سیاسی جاری در مصر کنونی، آن‌ها را «انگل‌های مالی فاسد» می‌خوانند). آنان بعنوان هم پیمانان بی‌قید و شرط ایالات متحده، تکیه‌گاه اجتماعی و حامیان فعال داخل کردن مصر در جهانی سازی امریالیستی معاصر را تشکیل می‌دهند و در درون صفوف خود ژنرال‌های متعدد ارتش و پلیس، «غیر نظامیانی» که با دولت و حزب حاکم «ناسیونال دموکراتیک» که بوسیلۀ سادات و مبارک ایجاد شد روابط زیرجلی داشتند، همچنین شخصیت‌های مذهبی– تمامی رهبری اخوان المسلمین و شیوخ برجسته دانشگاه الأزهر که همۀ آن‌ها «بیلیاردر» هستند را جای داده است. یقینا ً هنوز یک بورژوازی مرکب از کارفرمایان کوچک و متوسط فعال وجود دارد. اما آنان قربانیان سیستم باج گیری هستند که به وسیلۀ بورژوازی کمپرادور، ایجاد و حاکم شده و جایگاه این مؤسسات کوچک و متوسط را غالباً تا حد پیمانکاران دست دوم و مطیع انحصارگران محلی تنزل داده‌اند در حالی که خود این انحصارگران محلی هم منحصراً نوارهای نقاله انحصارات خارجی هستند. در صنعت ساختمان این وضعیت تقریباً عمومیت یافته است: «بزرگ تر‌ها» قراردادهای دولتی را می‌قاپند و بعد کار را با قراردادهای دست دوم به «کوچک‌تر‌ها» واگذار می‌کنند. این بورژوازی کوچک که واقعاً متصدی مؤسسۀ اقتصادی است، با جنبش دموکراتیک همدلی دارد.

بخش روستایی بلوک ارتجاع هم اهمیت کمتری ندارد. این بخش مرکب از کشاورزان ثروتمندی است که منتفع شدگان اصلی از اصلاحات ارضی ناصر هستند و جانشین طبقۀ قبلی ملاکان و اربابان ثروتمند زمین شده‌اند. تعاونی‌های کشاورزی که به وسیلۀ رژیم ناصر تشکیل شد، هم دهقانان ثروتمند را دربر می‌گرفت و هم دهقانان فقیر را و به این ترتیب این تعاونی‌ها عمدتاً در راستای منافع ثروتمندان کار می‌کردند. امّا آن رژیم مقررات و تمهیداتی را نیز برای محدود کردن سوء استفادۀ احتمالی از دهقانان فقیر پیش بینی کرده بود. وقتی آن تمهیدات بنا به توصیۀ بانک جهانی به وسیلۀ سادات و مبارک کنار گذاشته شد، ثروتمندان روستا کار خود را در جهت نابودی دهقانان فقیر تسریع کردند. در مصر جدید ثروتمندان روستا همیشه یک طبقۀ ارتجاعی را تشکیل می‌داده‌اند و این موضوع، امروز بیش از هر زمان دیگری صادق است. آنان به همین سان، حامیان اصلی مالی اسلام محافظه کار در مناطق روستایی هم هستند و از طریق مناسبات نزدیک (و غالباً خانوادگی) خود با مقامات رسمی دولتی و دستگاه‌های مذهبی (دانشگاه الأزهر در مصر جایگاهی معادل یک کلیسای سازمان یافتۀ اسلامی را دارد) بر زندگی اجتماعی روستا تسلط دارند. آنچه می‌ماند و باید اضافه شود این است که بخش بزرگی از طبقات متوسط روستایی (به ویژه افسران ارتش و پلیس، اما تکنوکرات‌ها و شاغلین حرفه‌های لیبرالی- پزشکی و حقوق- نیز) مستقیماً از خانواده‌های دهقانی ثروتمند برخاسته‌اند.

این بلوک ارتجاعی افزارهای سیاسی نیرومندی را در خدمت خود دارد: نیروهای ارتش و پلیس، نهادهای دولتی، حزب سیاسی و صاحب مزایای حاکم (در واقع نوعی حزب واحد) یعنی حزب ناسیونال دموکراتیک که به وسیلۀ سادات ایجاد شد، دستگاه مذهبی (الأزهر)، و جریان‌های اسلام سیاسی (اخوان المسلمین و سلفی‌ها). کمک نظامی ایالات متحده به ارتش مصر (بالغ بر حدود ۱. ۵ میلیلارد دلار در سال) هیچ‌گاه صرف تقویت توانایی دفاعی این کشور نشد. به عکس، اثر آن بر بنیۀ دفاعی کشور به طور خطرناکی ویرانگر بود، زیرا موجب فساد مالی نظام یافته‌ای شد که همه نه تنها از آن اطلاع داشتند و آن را تحمل می‌کردند، بلکه با کمال وقاحت، فعالانه از آن حمایت هم می‌کردند.

این «کمک» به بالا‌ترین رده‌ها امکان می‌داد که برخی بخش‌های مهم اقتصاد کمپرادور مصر را برای خود قبضه کنند، تا آنجا که در مصر، در زبان عامۀ مردم «شرکت سهامی ارتش» (شرکة الجیش) اصطلاحی رایج شده است. به این ترتیب، فرماندهی عالی ارتش، که خود مسئولیت «رهبری کردن» دورۀ گذار را به خود محول کرده است، علی رغم تلاشی که می‌کند تا با فاصله گرفتن از اقدامات سرکوبگرانه به خود ظاهر بی‌طرف بدهد، به هیچ وجه «بیطرف» نیست. دولت «غیر نظامی» منتخب و مطیع آن هم که به طور گسترده از چهره‌های رژیم قبلی که کمتر در دید مردم بوده‌اند تشکیل شده است، یک رشته تصمیمات کاملاً ارتجاعی را اتخاذ کرده است که هدف آن‌ها بستن راه بر هر گونه رادیکالیزه شدن جنبش است.

از جملۀ این اقدامات یک قانون فاسد ضد اعتصاب (به بهانۀ احیای اقتصادی) است و قانون دیگری است که محدودیت‌های سختی را برای تشکیل احزاب سیاسی مقرر داشته است و هدف آن محدود کردن بازی انتخاباتی به گرایش‌های مختلف اسلام سیاسی (به ویژه اخوان المسلمین) است که به برکت حمایت نظام یافته و برنامه ریزی شدۀ رژیم گذشته از آنان، اکنون به خوبی سازمان یافته‌اند. امّا، علی رغم همۀ این‌ها، موضع ارتش در ‌‌نهایت، هم چنان غیرقابل پیش بینی است. به رغم فساد مالی کادرهای ارتش (سربازان اجباراً به خدمت مشغولند، اما افسران حرفه‌ای و دائمی هستند) احساسات ملی هنوز در ارتش به طور کامل از میان نرفته است.

به علاوه ارتش از اینکه عملاً از بیشتر قدرت خود، به سود پلیس محروم شده، ناراضی و عصبانی است. در این اوضاع و احوال و به دلیل اینکه جنبش قدرتمندانه ارادۀ خود را برای بیرون نگه داشتن ارتش از رهبری سیاسی کشور اعلام و بیان کرده است، این امر بسیار محتمل است که فرماندهیعالی در آینده درصدد برآید که به جای معرفی نامزدهای خود در انتخابات آینده، پشت صحنۀ رویداد‌ها بماند. اگرچه روشن است که دستگاه پلیسی دست نخورده باقی مانده است (هیچ یک از مسئولین پلیس تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند)،‌‌ همان طور که مجموعۀ دستگاه دولتی دست نخورده باقی مانده است (حکومتگران جدید همگی مسئولین قدیمی رژیم هستند)، امّا حزب ناسیونال دموکراتیک برخلاف آن‌ها در توفان رویداد‌ها از بین رفته و انحلال رسمی آن از طرف دستگاه قضایی اعلام شده است. با این حال، به بورژوازی مصر اطمینان می‌دهیم که او دوباره حزب خود را با اسامی و برچسب یا برچسب‌های جدید دیگری، مجدداً به راه خواهد انداخت.

اسلام سیاسی

اخوان المسلمین، تنها نیروی سیاسی است که نه فقط حضور و موجودیت آن از سوی رژیم گذشته تحمل می‌شد، بلکه آن رژیم فعالانه از گسترش آن هم حمایت می‌کرد. سادات و مبارک کنترل بر سه نهاد اساسی را به آن‌ها واگذار کردند: آموزش و پرورش، دستگاه قضایی و تلویزیون. اخوان المسلمین نه هرگز «میانه رو» بوده‌اند، و نه هرگز می‌توانند «میانه رو» باشند، تا چه رسد به اینکه «دموکراتیک» باشند. رهبر آن ها- مرشد (واژۀ عربی به معنای «راهنما» یا «رهبر») خودگمارده است و سازمان آن بر اصل اجرای منضبط دستورات رهبر بدون هیچ چون و چرا مبتنی است. رهبری عالیۀ این جماعت تماماً و فقط از افراد فوق العاده ثروتمند (از جمله به برکت حمایت مالی عربستان سعودی، یعنی در واقع واشنگتن) تشکیل شده است. کادر پیرامونی آنان یعنی رهبری ردۀ دوم آن را افرادی از قشرهای تاریک اندیش طبقات متوسط و بدنۀ اصلی آن را افرادی از مردم و طبقات پایین‌تر تشکیل می‌دهند که از طریق خدمات اجتماعی خیریه که از طرف اخوان المسلمین اداره (و هزینۀ آن نیز از طرف سعودی‌ها تأمین می‌شود) جذب و نفرگیری می‌شوند، در حالی که نیروی ضربتی آن از میلیشیایی (به نام بالتاجی‌ها) تشکیل می‌شود که آن‌ها را از میان لومپن‌ها نفرگیری و استخدام می‌کنند.

اخوان المسلمین متعهد به یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و کاملاً وابسته به خارج هستند. در واقع آنان بخشی از بورژوازی کمپرادور هستند. از این گذشته، آنان علیه اعتصابات بزرگ طبقۀ کارگر و مبارزات دهقانان فقیر برای حفظ مالکیت زمین‌هایشان موضع دارند. بنابراین «میانه رو» بودن اخوان المسلمین تنها از دو جهت معنی پیدا می‌کند. یکی اینکه از تدوین و ارائۀ هرگونه برنامۀ اقتصادی و اجتماعی خودداری و آن را رد می‌کنند و به این ترتیب در واقع امر سیاست‌های ارتجاعی نولیبرالی را بی‌چون و چرا می‌پذیرند؛ و دیگر اینکه به طور دوفاکتو تسلیم سیاست تحمیلی ایالات متحده و اقتضائات گسترش کنترل این کشور در جهان و منطقه هستند. به این ترتیب آنان هم پیمانان مفید واشنگتن به شمار می‌روند (آیا برای ایالات متحده هم پیمانی بهتر از عربستان سعودی، ارباب اخوان المسلمین وجود دارد؟) که اکنون به اخوان المسلمین «گواهینامۀ دموکراسی» داده است.

اما ایالات متحده نمی‌تواند اعتراف کند که هدف استراتژیک آن کشور استقرار رژیم‌های «اسلامی» در منطقه است، آنان احتیاج دارند که تظاهر کنند «این موضوع آن‌ها را می‌ترساند»، احتیاج دارند این ادّعا را حفظ کنند. آنان از این طریق «جنگ دائمی خود علیه تروریسم» را مشروعیت می‌بخشند که در واقع هدف‌های دیگری کاملاً متفاوت با عنوان خود را دنبال می‌کند: تحمیل کنترل نظامی بر تمامی کرۀ خاک برای تضمین اینکه مثلث ایالات متحده- اروپا-ژاپن بر منابع جهان دسترسی و تسلط انحصاری داشته باشند.
مزیت تکمیلی و دیگر این نیرنگ این است که ادعای مورد بحث برای آن‌ها این امکان را فراهم می‌سازد که «اسلام هراسی» را در افکار عمومی تحریک و بسیج کنند. اروپا، همانطور که همه می‌دانند، هیچ گونه استراتژی مشخصی از خود برای این منطقه ندارد و به این راضی است که به شکل روز به روز، از تصمیمات واشنگتن دنباله روی کند. امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است که این نیرنگ واقعی استراتژی ایالات متحده که به شکل کاملاً مؤثری افکار عمومی– آن عموم فریب خوردۀ خود– را دستکاری کرده است، به طور روشن افشا شود. ایالات متحده (و اروپا به دنبال آن) بیش از هر چیز دیگری از یک مصر واقعاً دموکراتیک وحشت دارند که یقیناً از مسیر همپیمانی با لیبرالیسم اقتصادی و همراهی با استراتژی تجاوزکارانۀ ناتو و ایالات متحده برخواهد گشت. آن‌ها هر چه از دستشان برآید برای جلوگیری از به وجود آمدن یک مصر دموکراتیک خواهند کرد و برای این منظور، ریاکارانه و با پنهان کردن چهرۀ واقعی خود از گزینۀ قلابی اخوان المسلمین حمایت کامل خواهند کرد، اخوان المسلمینی که نشان داده است در درون جنبشی که مردم مصر برای تغییرات واقعی بپا داشته‌اند، چیزی بیش از یک اقلیت واپس گرا نیست. از طرف دیگر، گاوبندی بین قدرت‌های امپریالیستی و اسلام سیاسی هم البته نه پدیده جدیدی است و نه منحصر به مصر است. اخوان امسلمین از‌‌ همان زمان بنیانگذاری آن در ۱۹۲۷ تا حال حاضر امپریالیسم و برای بلوک ارتجاع بومی یک هم پیمان بدردخور بوده است. آنان برای جنبش‌های دموکراتیک مصر همیشه دشمنی وحشی و سبع بوده‌اند و قرار هم نبوده است مولتی میلیادرهائی که در حال حاضر اخوان المسلمین را رهبری می‌کنند تغییر موضع دهند و در خدمت جنبش دموکراتیک درآیند. در سراسر دنیای اسلامی نیز اسلام سیاسی هم پیمان استراتژیک ایالات متحده و شرکای فرودست آن در ناتو است. واشنگتن چه پیش از مداخله شوروی، چه در جریان این مداخله و چه پس از آن، طالبان را که آنان را «قهرمانان آزادی» توصیف می‌کرد، در جنگشان علیه رژیم ملی/مردمی افغانستان که آنرا «کمونیست» می‌خواندند، مسلح و از لحاظ مالی تامین می‌کرد. وقتی طالبان مدارس دخترانه‌ای را که به وسیله آن «کمونیست‌ها» ایجاد شده بود، می‌بستند، «دموکرات‌ها» و حتی «فمنیست‌ها» ئی دم دست بودند که ادعا کنند باید «به سنت‌ها احترام گذاشته شود!»

در مصر اخوان المسلمین از این پس مورد حمایت جریان «سنت گرای» سلفی‌ها است که آنان را نیز دولت‌های خلیج] فارس [سخاوتمندانه تامین مالی می‌کنند. سلفی‌ها (وهابی‌های خرافه پرست، که تحمل هیچ گونه تفسیر دیگری از اسلام غیر از عقاید خود را ندارند) به هیچ روی افراطی‌گری خود را انکار یا پنهان نمی‌کنند و در پشت صحنه تعرض سازمان یافته و منظم قتل و ترور قبطی‌ها هستند، عملیاتی که تصور انجام آن بدون حمایت تلویحی (و گاهی اوقات از این هم فرا‌تر یعنی مشارکت در جرم) دستگاه دولت و بویژه سیستم قضائی که به طور گسترده‌ای در اختیار اخوان المسلمین قرار گرفته، دشوار است. این تقسیم کار عجیب و غریب، به اخوان المسلمین امکان می‌دهد که با چهرهٔ میانه رو ظاهر شود، و این‌‌ همان چیزی است که واشنگتن وانمود می‌کند آنرا باور کرده است. با این حال برخوردهای خشونت آمیزی در بطن جریان‌های مذهبی اسلامی مصر، در چشم انداز آینده آن‌ها وجود دارد. دلیل این امر این واقعیت است که اسلام تاریخی مصر که در این کشور سلطه و رواج دارد عمدتا اسلام «صوفیانه» است که انجمن‌های آن در حال حاضر در برگیرندهٔ ۱۵ میلیون نفر از پیروان آن هستند. اسلام صوفیانه اسلامی است باز و شکیبا، که بیشتر به اعتقادات فردی تاکید دارد تا بر مراسم و مناسک (آنان می‌گویند «باندازه تعداد افراد برای رسیدن به خدا راه وجود دارد»). قدرتهای دولتی همیشه عمیقا به صوفی‌گری نیز مظنون بوده‌اند و اگر چه چماق و هویج هر دو را بکار می‌برده‌اند همواره مراقب بوده‌اند که علیه آنان وارد جنگ نشوند. اسلام وهابی کشورهای خلیج در قطب مقابل صوفی‌گری قرار داد. این اسلام، کهنه و آیین پرست است، و همه را یک شکل و مانند خود می‌خواهد و دشمن اعلام شده هرگونه تفسیری است که غیر از تکرار متون انتخابی خود آنان باشد، دشمن هرگونه روحیه انتقادی است و آن را به شیطان نسبت می‌دهد. اسلام وهابی خود را در حال جنگ با صوفیگری می‌داند و ضمن حسابی که برای این منظور روی حمایت قدرتهای حاکم می‌کند، در صدد از میان بردن صوفیگری است. در مقابل، صوفی‌های امروزی مانند لائیک‌ها هستند یا حتی اصلا لائیک‌اند. آنان خواهان جدائی دین از سیاست‌اند (یعنی جدائی قدرت دولت از قدرت مقامات مذهبی الازهر که از سوی دولت برسمیت شناخته می‌شود). صوفی‌ها هم پیمانان جنبش دموکراتیک هستند. وارد کردن اسلام وهابی به مصر، در سال‌های دهه ۱۹۲۰ به وسیله رشید رضا شروع شد و بوسیله اخوان المسلمین پس از ۱۹۲۷ ادامه یافت. اما این تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که توان واقعی‌اش را بدست آورد، یعنی زمانی که رانت‌های نفتی دولت‌های خلیج – که در ستیزۀ ایالات متحده با موج مبارزات رهائی بخش ملی مردمی سالهای دهه ۱۹۶۰ بعنوان هم پیمان مورد حمایت ایالت متحده قرار گرفته بودند – امکان چند برابر شدن منابع مالی آن را فراهم ساخت.